دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توسيع الحوافز الاستثمارية في قطاعي الطاقة والتعدين، لجذب استثمارات أجنبية تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول 2027، كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية. هذه الدعوة، التي أُطلقت يوم 15 نوفمبر 2025 أثناء اجتماع مجلس الوزراء، تأتي في سياق رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على الطاقة المتجددة والمعادن النادرة لمواجهة التحديات العالمية.
تفاصيل الدعوة وأهدافها الاستراتيجية
طالب الرئيس السيسي بتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم إعفاءات ضريبية تصل إلى 20% للمشاريع في الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية خاصة في سيناء والصحراء الغربية لاستغلال الاحتياطيات المعدنية مثل الفوسفات والذهب. الهدف هو زيادة مساهمة القطاعين في الناتج المحلي بنسبة 15%، مع إنشاء 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وتعزيز التصدير المعدني بنسبة 30%. وزير البترول كريم بدوي أكد أن الخطة تشمل شراكات مع شركات عالمية لاستكشاف 20 حقلًا جديدًا للطاقة المتجددة، مع هدف إنتاج 50% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2030.
الدعوة جاءت بعد نجاح مشاريع مثل محطة بنبان الشمسية، التي أنتجت 1.8 جيجاوات، مما يُعزز مصر كمركز إقليمي للطاقة.
السياق الاقتصادي والفرص الاستثمارية
تأتي هذه الدعوة في ظل ارتفاع الاستثمارات في الطاقة إلى 5 مليارات دولار في 2024، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي بنسبة 20%. في التعدين، تهدف مصر إلى استخراج 100 طن ذهب سنويًا من منجم السكري، مع استكشافات جديدة في الوادي الجديد. الخبراء يرون أن توسيع الحوافز سيجذب 15 مليار دولار إضافي، خاصة من الصين وأوروبا، لدعم التنويع الاقتصادي.
في الختام، تمثل دعوة الرئيس خطوة حاسمة نحو اقتصاد أخضر ومتنوع، معززًا القدرة التنافسية المصرية عالميًا.